به نقل از «ایران اکونومیست»

توضیحات وزرا درباره قیمت خودرو، اموال نامشروع مسئولان و اجرای قانون حمایت از خانواده

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۱۷۰۴

پاسخ وزیر صمت به سوالاتی درباره قیمت خودرو/ بررسی عملکرد دستگاهها در اجرای قانون حمایت از خانواده/ اصلاح طرح مربوط به تغییر در نحوه بررسی لایحه بودجه سالانه/ بررسی سوال از وزیر دادگستری و... از مهمترین موضوعات خبری جلسات علنی امروز (سه شنبه) بیست و دوم آذر ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی است که می‌توانید مشروح آن را در لینک‌های زیر بخوانید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست، جلسه علنی مجلس به ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد و بررسی سوالات تعدادی از نمایندگان از وزرای صمت و دادگستری و رسیدگی به عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون حمایت از خانواده و... در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه سید رضا فاطمی امین که برای پاسخ به سوال رشیدی کوچی پیرامون دلیل افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان علی‌رغم دستور و تاکید صریح رئیس جمهور و مخالفت مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس حضور یافته بود، گفت: مهم‌ترین عامل موثر در قیمت خودرو عرضه و تقاضاست عرضه متاثر از تولید و واردات خودرو و تقاضا متاسفانه متاثر از نرخ ارز است. ما باید بین عرضه و تقاضا در این بازار تعادل ایجاد کنیم و هرچه بیشتر این تعادل ایجاد شود تلاطم در بازار کمتر می‌شود.

وی در بخش دیگری از توضیحاتش با بیان اینکه عرضه و تقاضای بازار خودرو متوازن نیست، خاطرنشان کرد: این موضوع ناشی از آشفتگی نظام ارزی است. تلاطم ارزی بر روی فولاد و لوازم خانگی تأثیر نداشت زیرا توانستیم در فرصت محدودی عرضه ورق فولاد را به تقاضا برسانیم بنابراین قیمت فولاد تحت تأثیر شوک‌های ارزی قرار نگرفت و این یعنی اقتصاد مقاومتی، زیرا تاب آوری را افزایش دادیم تا با شوک‌های بیرونی قیمت‌ها به هم نریزد و همان طور که توانستیم بازار فولاد و لوازم خانگی را از آشفتگی‌های ارزی رها کنیم، با کمک شما نمایندگان نیز خواهیم توانست بازار خودرو را از آشفتگی‌های ارزی نجات دهیم.

اما توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص علت افزایش قیمت خودرو برای نمایندگان قانع کننده نبود.

در ادامه جلسه علنی امروز، گزارش مشترک کمیسیون های فرهنگی، اجتماعی و بهداشت و درمان در مورد نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

بهرام عین اللهی وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی  با حضور در صحن علنی به ارائه توضیحاتی از اقدامات این وزارت خانه در اجرای قانون حمایت از خانواده پرداخت و با بیان اینکه موضوع سالخوردگی جمعیت از مشکلات موجود در کشور است، گفت: ما فقط یک دریچه هفت ساله داریم که در صورت افزایش پیدا نکردن جمعیت در این فرصت دچار بحران می‌شویم.

احمد وحیدی وزیر کشور هم از تدوین برنامه تحول راهبردی جمعیت و فرزندآوری با عنوان «مسیر نجات» خبر داد و افزود: از دیگر اقدامات انجام شده برگزاری یک رویداد مسیر نجات با هدف تهیه و تدوین نقشه راه جمعیتی استان‌ها بود و امیدواریم بتوانیم طی یکی دو ماه آتی این موضوع را به سرانجام برسانیم و برای هر استان نقشه راه جمعیتی مختص به آن استان را داشته باشیم.

همچنین کاظم فروتن دبیر ستاد ملی جمعیت با تاکید بر اینکه باید مشاوره ازدواج تحت پوشش بیمه قرار گیرد، گفت که دستگاه های اجرایی نیز باید برای موضوع خانواده ردیف اختصاصی درنظر گیرند.

محمدبیگی: در کتب درسی برای حمایت از جوانی جمعیت و خانواده سرفصل گنجانده شود

رحمانی: ساختار دبیرخانه ستاد ملی جمعیت هنوز شکل نگرفته است

عیسی‌زاده: تقویت بنیان خانواده منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود

صباغیان: برای افزایش جمعیت مشکل مسکن را حل کنید

آقاتهرانی: مردم باید اجرای قانون جوانی جمعیت را در زندگی خود لمس کنند

پورابراهیمی: کمیسیون ویژه‌ای برای نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت تشکیل شود

نماینده دامغان: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یکی از بهترین قوانین مجلس است

شهریاری: قانون جوانی جمعیت افتخار مجلس یازدهم است

بانکی‌پور: نرخ ازدواج بعد از ۱۵ سال صعودی شده است

پس از قرائت گزارش مشترک کمیسیون های فرهنگی، اجتماعی و بهداشت و درمان در مورد نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رئیس مجلس با تاکید بر اینکه در بودجه و برنامه مخاطب اصلی ما خانواده است، گفت: هم دولت که در حال تنظیم برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲ است و هم ما در مجلس باید بدانیم که یکی از سیاست‌های اصلی ما حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است. باید در همه موضوعات اعم از فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، معیشتی و اشتغال نگاه ما به موضوع خانواده باشد و این نگاه در حوزه کلان برنامه هفتم می‌تواند در ابعاد مختلف ما را موفق کند و امید مردم هم بر توجه مجلس و دولت به این موضوع است.

ناطقین مجلس

محمدیاری: هنر ما تبدیل مخالف به موافق است

سنگدوینی: مصوبات سفرهای استانی نیاز به عزم جدی و مدیران انقلابی دارد

نجف زاده: شفاف سخن گفتن با مردم مبنای رفع مشکلات امروز کشور است

زاهدی: دولتمردان چینی با نقل قول‌های خود قلوب ملت ایران را جریحه‌دار نکنند

نقدعلی: قیمت خودرو مضحک شده است/ واردات خودرو را آزاد کنید

***

در جریان جلسه علنی امروز، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور هم با طرح سوالش از وزیر دادگستری منبی بر این که چرا قوه قضاییه قانون اعاده اموال نامشروع مسوولان را بعد از گذشت سه سال از تصویب آن اجرا نکرده است؟ گفت: باید دستگاه قضایی شجاعانه برای اجرای این قانون ورود کند.

در پاسخ به این سوال، امین حسین رحیمی با تاکید بر این که عزم قوه قضاییه برخورد با اموال نامشروع و در عین حال ارتقای امنیت قضایی است، خاطر نشان کرد: درباره ارائه گزارش اموال نامشروع، ضابطین دادگستری و حتی مردم می توانند گزارش به دستگاه قضایی بدهند. کما اینکه طبق اصل ۴۹ قانون اساسی دولت موظف است با ثروت های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع مقابله کرده و آن را به صاحب حق برگرداند.

بعد از توضیحات وزیر دادگستری، ابوترابی گفت: کمیسیون  اصل نود جلسه ای با حضور دادستان کل کشور و دستگاه های مربوطه برای پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون بگذارد و رییس مجلس هم بر آن تاکید کند؛ بدین صورت از پاسخ قانع شدم.

نمایندگان در ادامه دستور کارهای امروز مجلس، جهت تامین نظر شورای نگهبان، طرح مربوط به تغییر در نحوه بررسی لایحه بودجه سالانه را اصلاح کردند.

در همین جلسه مهدی عسگری نماینده مردم کرج  در تذکری شفاهی در هشداری به چین درباره حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه گفت:اگر بر سر مالکیت ایران بر جزایر سه گانه شبهه‌ای دارد ما هم بر سر مالکیت چین بر تایوان می‌توانیم شبهه داشته باشیم.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مهمترین اخبار امروز مجلس ، برگزیده‌ها ، سیدرضا فاطمی امین ، لایحه بودجه ، قانون حمایت از خانواده ، قیمت خودرو ، احمد وحیدی ، بهرام عین اللهی ، وزیر دادگستری ، اموال نامشروع مسئولان

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مهمترین اخبار امروز مجلس برگزیده ها سیدرضا فاطمی امین لایحه بودجه قانون حمایت از خانواده قیمت خودرو احمد وحیدی بهرام عین اللهی وزیر دادگستری اموال نامشروع مسئولان اجرای قانون حمایت از خانواده اموال نامشروع وزیر دادگستری عملکرد دستگاه قیمت خودرو دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۱۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/